تحركات حكومية عاجلة للتعامل مع نوبات تلوث الهواء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارة البيئة والمسئولين المعنيين.

وأكدت الدكتورة منال عوض في مستهل الاجتماع أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، باعتباره أول مشروع من نوعه عالميًا يربط بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ، تمهيدًا لعرض خطة الاستجابة المتدرجة على مجلس الوزراء ضمن أنشطة المشروع بالقاهرة الكبرى.

واستعرض الاجتماع المنهجية الكاملة لإعداد الخطة، والتي تشمل التقييم المؤسسي، ونظام الاستجابة المتدرجة، وتحديد الأدوار والمسئوليات لمختلف أصحاب المصلحة، إلى جانب خطط العمل التنفيذية، مع عرض المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة، وفي مقدمتها حرق قش الأرز، والانبعاثات الصناعية، وانبعاثات المركبات، والحرق المكشوف للمخلفات، وأنشطة الهدم والبناء.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، مع تحديد واضح ودقيق للأدوار والمسئوليات لضمان سرعة التدخل وفعالية الاستجابة.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض تطور مستويات تركيز الجسيمات العالقة الأقل من عشرة ميكرونات في الهواء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى تحقيق تحسن ملحوظ بانخفاض المتوسط من مستويات مرتفعة في عام 2020 إلى مستويات أقل في عام 2025، نتيجة جهود الدولة في الحد من تلوث الهواء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت أن شبكة رصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم أكثر من مائة محطة، مع العمل على التوسع فيها بالتنسيق مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، لتصبح من أكبر الشبكات المتخصصة في قياس عناصر التلوث بالمنطقة العربية، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية لضمان استدامة كفاءة هذه المحطات.

ووجهت الوزيرة بأهمية التدريب المستمر للكوادر الوطنية على إدارة شبكة الرصد اللحظي لجودة الهواء، تمهيدًا لربطها بوحدات دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات، بما يعزز تنفيذ استراتيجية الاستجابة والتدخل السريع.

كما شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية والاستثمارية والموانئ على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، في إطار دعم التصدير وتعزيز القدرة التنافسية، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون مع الجهات المعنية، وربط نتائجها بوحدة دعم واتخاذ القرار، إلى جانب تطوير نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بجودة الهواء، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الوقائية في التوقيت المناسب.

وأكدت أهمية تحديد مصادر تلوث الهواء بدقة، سواء من المنشآت الصناعية أو المركبات أو غيرها، لدعم متخذي القرار، ووجهت بحصر المناطق الصناعية تمهيدًا لتنفيذ أحزمة خضراء حولها ضمن مبادرة مائة مليون شجرة.

نبض مصر