الحكومة تؤكد بقاء حد الإعفاء الضريبي على إيجار العقارات كما هو
أكّد المستشار **محمود فوزي** وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسّك الحكومة بعدم رفع حد الإعفاء الضريبي السنوي على إيجار العقارات إلى 100 ألف جنيه، مُوضحًا الموقف الرسمي أمام جلسة مجلس الشيوخ. 0
وتناول الوزير أمام النواب النقاشات الدائرة حول تعديل قانون الضريبة على العقارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤيد أن يكون حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه سنويًا، وهو المستوى الذي يطالب به جهاز الدولة لضمان توازن موارد الخزانة العامة مع مراعاة المواطنين. 1
وجاءت هذه التصريحات ردًا على مقترح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، وهو المقترح الذي رفضته الحكومة معللة ذلك بتأثيره الكبير على حصيلة الضرائب وأهداف العدالة الضريبية. 2
وأشار الوزير إلى أن تطبيق حد الإعفاء عند مستوى 50 ألف جنيه يضمن استفادة شريحة كبيرة من الوحدات السكنية في مصر من الإعفاء، بينما الزيادة إلى 100 ألف قد تقلّص من حصيلة الضرائب الخاصة بالعقارات، مما يؤثر سلبًا على موارد الدولة. 3
من جانبه أكّد **أحمد كجوك** وزير المالية أن رفع حد الإعفاء إلى المستوى المقترح من قبل اللجنة يترك تأثيرًا كبيرًا على إيرادات الضرائب العقارية، مما يستدعي دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. 4