حزمة قرارات حكومية واسعة تمس الإسكان والاستثمار والطاقة والتعليم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة التي تمس ملفات اقتصادية واجتماعية وخدمية، في إطار مواصلة الحكومة تنفيذ خطط الإصلاح ودعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت القرارات الموافقة على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون المنظم لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة إضافية تنتهي في أبريل 2026، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بإجراءات التقديم.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات للتعاون القضائي وتسليم المجرمين، إلى جانب اتفاقيات تمويل ودعم لمشروعات بيئية وصناعية مستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكات الدولية.
واعتمد المجلس قرارات تتعلق بدعم الإسكان الاجتماعي، شملت الاستمرار في منح التمويل العقاري الميسر لفئات أسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية العاجلة، إلى جانب اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بعدد من المحافظات، وطرح وحدات جديدة بنظم تمويل متنوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي مجال الاستثمار والتنمية، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم إحدى الهيئات العربية المتخصصة في الاستثمار الزراعي ليعكس تركيزها على ملف الأمن الغذائي، في خطوة تستهدف تطوير الهوية المؤسسية وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت القرارات الموافقة على استضافة مصر لمركز دولي متخصص في إدارة الموارد والأحياء المائية، بما يدعم البحث العلمي وتطوير الاستزراع السمكي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين دخل العاملين في هذا القطاع، إلى جانب دعم القدرات البحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي إطار دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات بالقرى المستهدفة.
كما تضمنت القرارات اعتماد التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة وتطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويضمن تأمين الامتحانات ومنع محاولات الغش.
ووافق المجلس كذلك على زيادة مساهمة مصر في رأس مال إحدى المؤسسات المالية العربية، دعمًا لدورها التاريخي في العمل العربي المشترك، وتعزيزًا لقدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باعتماد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المختصة بفض منازعات الاستثمار، في إطار تحسين مناخ الاستثمار، وحل النزاعات بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين.