قرار جديد في السعودية يغير خريطة الأجور والمهن الهندسية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن إصدار قرار تنظيمي جديد يستهدف تطوير سوق العمل، تضمن رفع الحد الأدنى للأجور للمهن الهندسية إلى 8000 ريال سعودي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الوظائف النوعية وزيادة جاذبية القطاع الخاص.

ويشمل القرار تحديثات تتعلق برفع نسب التوطين في المهن الهندسية داخل المنشآت العاملة في القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يعزز مشاركة الكوادر الوطنية في التخصصات الهندسية ذات الطلب المرتفع، ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

ويهدف القرار إلى تحقيق توازن أكبر داخل سوق العمل، وتحفيز الشركات على الاستثمار في الكفاءات المحلية، إلى جانب تحسين مستويات الدخل للعاملين في القطاعات الفنية والهندسية، بما يسهم في رفع جودة الأداء والإنتاجية.

كما يأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى إعادة هيكلة سوق العمل السعودي، وخلق فرص وظيفية مستدامة، مع منح فترة انتقالية قبل بدء التطبيق الكامل للقرارات، بما يتيح للمنشآت توفيق أوضاعها.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على مسار التوظيف في المهن الهندسية، وتعزز من تنافسية سوق العمل، خاصة في ظل التوسع المستمر في المشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية داخل المملكة.

نبض مصر