نتائج لافتة تعكس زخم الاستثمار داخل اقتصادية قناة السويس
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26 برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين ومحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، إلى جانب قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالأداء الترويجي والمؤشرات المالية واعتماد مشروعات جديدة.
واستعرض مجلس الإدارة الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب مراجعة نتائج الجهود الترويجية خلال الأعوام المالية الثلاثة السابقة، والتي أسفرت عن استقطاب تعاقدات فعلية لمشروعات متنوعة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، سواء بشكل مباشر أو عبر مطورين صناعيين، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل المنطقة.
وخلال العرض، أشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة نجحت خلال النصف الأول من العام المالي 25-26 في جذب عدد كبير من المشروعات بالموانئ والمناطق الصناعية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات دولار، وفرت أكثر من أربعة وستين ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يفوق إجمالي استثمارات العام المالي السابق، ويؤكد تصاعد وتيرة الجذب الاستثماري.
كما استعرض رئيس الهيئة الموقف المالي خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، حيث سجلت الهيئة إيرادات إجمالية بلغت ستة مليارات ومئتين وخمسين مليون جنيه، محققة نموًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، إلى جانب تجاوز توقعات الموازنة المعتمدة، في مؤشر يعكس تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية التي تم إنجازها.
وأوضح أن نمو الإيرادات يرتبط ببدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالموانئ التابعة للهيئة، وما صاحب ذلك من زيادة أنشطة تداول الحاويات والبضائع، إلى جانب النتائج الإيجابية للجهود الترويجية خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة الهيئة عددًا من المشروعات الجديدة بالمناطق الصناعية في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، باستثمارات إجمالية تجاوزت مئتين وواحد وسبعين مليون دولار، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من أربعة عشر ألف فرصة عمل مباشرة، مع تنوع أنشطتها بين المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب الصناعات المعدنية.
وأكد الاجتماع أن النتائج المحققة تعكس نجاح استراتيجية الهيئة في الترويج وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، قادر على توفير فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.