ملامح جديدة لتنظيم ملف الإيجار القديم والوحدات البديلة
كشفت الجهات المختصة عن ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق بتخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار التعامل المرحلي مع هذا الملف الحيوي، بما يحقق التوازن بين الحقوق القانونية والاجتماعية لكافة الأطراف.
وأوضحت الضوابط أن إتاحة الوحدات البديلة تستهدف المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون، مع الالتزام بتقديم طلب رسمي، يتضمن تعهدًا بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وأكدت القواعد المنظمة أن أولوية التخصيص تخضع لمعايير محددة تضعها الجهات المختصة، وتشمل دراسة الحالة الاجتماعية والالتزام بالاستخدام الفعلي للوحدة المؤجرة، بما يضمن توجيه الوحدات المتاحة إلى المستحقين الحقيقيين.
وشددت الضوابط على أن تخصيص الوحدات البديلة يتم من خلال آليات قانونية واضحة، تتولاها الجهات الحكومية المعنية، مع مراعاة أن تكون الوحدة البديلة في نطاق جغرافي مناسب، يحقق الاستقرار الاجتماعي ولا يخل بطبيعة الاستخدام الأصلي.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة أوسع تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ومعالجة التراكمات التاريخية لهذا الملف، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحافظ على السلم الاجتماعي، ويضمن تطبيق القانون بشكل متوازن.
ومن المنتظر أن تستكمل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة، وبما يحقق العدالة ويصون حقوق جميع الأطراف.